يتداول زوج EUR/USD في منطقة سلبية بالقرب من 1.1750 خلال جلسة آسيا المبكرة يوم الأربعاء. يُلقي الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن الغموض المحيط بحصار مضيق هرمز، بظلاله على اليورو (EUR) في مواجهة الدولار الأمريكي (USD).
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنه يمدد الهدنة مع إيران لأجل غير مسمى، وذلك قبل يوم واحد من موعد انتهائها، في حين تهاوت خطط جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين.
في غضون ذلك، اتهم أحد مساعدي كبير المفاوضين الإيرانيين ترامب بـ"المناورة لشراء الوقت" إثر تمديد الرئيس الأمريكي للهدنة المؤقتة. وحذّر الجيش الإيراني من هجوم قوي على أهداف محددة مسبقاً في ضوء التهديدات المتكررة من ترامب. وقد يُعزز الغموض المحيط بمحادثات السلام الأمريكية-الإيرانية العملات الملاذ الآمن كالدولار الأمريكي، مما يُشكّل عائقاً أمام زوج العملات الرئيسي على المدى القريب.
سيترقب المتداولون القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات HCOB (PMI) من منطقة اليورو وألمانيا، والمقرر صدورها يوم الخميس. وإذا أظهرت التقارير نتائج أفضل من المتوقع، فقد يوفر ذلك بعض الدعم للعملة المشتركة. أما على الجانب الأمريكي، فستصدر بيانات مؤشر PMI لـ S&P Global لشهر أبريل في اليوم ذاته.
الأسئلة الشائعة حول اليورو
اليورو هو العملة لـ 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المنتمية إلى منطقة اليورو. وهو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. في عام 2022، استأثر بنسبة 31% من إجمالي معاملات الصرف الأجنبي، بمعدل دوران يومي متوسط يتجاوز 2.2 تريليون دولار يومياً.
يُعدّ زوج EUR/USD الأكثر تداولاً في العالم، إذ يمثل ما يُقدَّر بـ 30% من إجمالي المعاملات، يليه زوجا EUR/JPY (4%)، وEUR/GBP (3%)، وEUR/AUD (2%).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت بألمانيا هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية.
تتمثل المهمة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما التحكم في التضخم أو تحفيز النمو. وأداته الرئيسية هي رفع أسعار الفائدة أو خفضها. وعادةً ما تُفيد أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع ارتفاعها - اليورو، والعكس صحيح.
يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في اجتماعات تُعقد ثماني مرات في السنة. وتُتخذ القرارات من قِبَل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو وستة أعضاء دائمين، من بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
تُعدّ بيانات التضخم في منطقة اليورو، المقاسة بالمؤشر المتوافق لأسعار المستهلكين (HICP)، مؤشراً اقتصادياً مهماً لليورو. فإذا ارتفع التضخم أكثر من المتوقع، لا سيما إذا تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، فإن ذلك يُلزم البنك برفع أسعار الفائدة لإعادته إلى مستوياته الطبيعية.
وعادةً ما تُفيد أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنةً بنظيراتها اليورو، إذ تجعل المنطقة أكثر جاذبية لإيداع أموال المستثمرين العالميين.
تقيس إصدارات البيانات مدى سلامة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. فالمؤشرات كالناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ومؤشرات PMI للتصنيع والخدمات، والتوظيف، واستطلاعات ثقة المستهلكين، كلها قادرة على التأثير في اتجاه العملة الموحدة.
الاقتصاد القوي مفيد لليورو؛ فهو لا يجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل قد يشجّع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، مما يُعزز اليورو مباشرةً. وعلى النقيض، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن يتراجع اليورو.
وتكتسب البيانات الاقتصادية لأربعة أكبر اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) أهمية بالغة، إذ تمثل 75% من اقتصاد منطقة اليورو.
من البيانات المهمة الأخرى لليورو ميزان التجارة. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه دولة ما من صادراتها وما تنفقه على وارداتها خلال فترة زمنية معينة.
إذا أنتجت دولة ما صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها سترتفع في القيمة من خلال الطلب الإضافي الناجم عن المشترين الأجانب الساعين إلى شراء تلك السلع. لذا، فإن رصيد التجارة الصافي الإيجابي يُعزز العملة، والعكس صحيح في حالة الرصيد السلبي.
Source: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-softens-to-near-11750-amid-extended-us-iran-ceasefire-202604220019
