مانيلا، الفلبين – تقدّم ماناسيس "مانس" كاربيو، زوج نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، يوم الاثنين 27 أبريل، بشكوى جنائية ضد محافظ بانغكو سينترال نغ بيليبيناس (BSP) إيلي ريمولونا جونيور، والمدير التنفيذي لمجلس مكافحة غسيل الأموال (AMLC) رونيل بوينافينتورا، وأربعة أعضاء من لجنة العدل في مجلس النواب المعنية بالنظر في شكاوى عزل زوجته.

وتتهم الشكوى المقدَّمة أمام مكتب المدعي العام في مدينة كيزون بانتهاك قانون مكافحة غسيل الأموال، وقوانين السرية المصرفية، وقانون خصوصية البيانات.

ومن بين المُدرَجين في الشكوى أيضاً رئيس لجنة العدل في مجلس النواب النائبة عن المنطقة الثانية في باتانغاس غيرفيل لويسترو، وأعضاء اللجنة ممثلو أكبايان برسيفال سينداني وشيل ديوكنو، والنائبة عن ماماماياني ليبرال ليلا دي ليما.

وادّعى كاربيو أن مجلس AMLC ولجنة مجلس النواب أفصحا بصورة غير لائقة عن سجلات مالية خاصة خلال جلسة الاستماع الثالثة لعزل دوتيرتي يوم الأربعاء 22 أبريل. وتشمل هذه السجلات وفق ما أُفيد مدفوعات التأمين والودائع لأجل والاستثمارات ومعاملات فواتير المرافق.

وخلال جلسة الاستماع، كشف مجلس AMLC أن ما مجموعه 6.77 مليار بيسو من المعاملات الكبيرة والمشبوهة المزعومة مرّت عبر الحسابات المصرفية لدوتيرتي وكاربيو في الفترة من 2006 إلى 2025، وهي مبالغ تتجاوز بكثير ما أعلنته دوتيرتي في بيانات أصولها والتزاماتها وصافي ثروتها (SALN).

وأشار مجلس AMLC إلى أن 230.87 مليون بيسو من هذه المعاملات جرت بين عامَي 2019 و2024، وهي السنوات التي لم تُعلن فيها دوتيرتي وفق ما أُفيد عن أي نقد أو ودائع نقدية في بيانات SALN الخاصة بها.

وفي بيان صدر يوم الخميس 23 أبريل، أكدت دوتيرتي أن تصريحات SALN الخاصة بها كانت دقيقة، لكنها لم تُقدّم تفاصيل محددة.

كما انتقدت مسؤولي AMLC المُعيَّنين حديثاً لـ"صمتهم" وإخفاقهم في توضيح أنه لم تثبت أي انتهاكات لقوانين مكافحة غسيل الأموال، مضيفةً أن ادعاءات وجود مليارات البيسو في الحسابات المصرفية لا أساس لها من الصحة.

وفي مقابلة مفاجئة يوم الاثنين، لم يؤكد ولم ينفِ المحامي بيتر داناو، محامي كاربيو، تقرير AMLC، مشيراً إلى أن فريقهم لم يتسلّم نسخة من التقرير المذكور. 

وقال محافظ BSP ريمولونا إنه لم يتسلّم بعد نسخة من الشكوى، وسيردّ عليها بالشكل المناسب عند استلامها أمام المنبر المختص.

"نؤكد أن BSP ومجلس مكافحة غسيل الأموال (AMLC) يواصلان أداء مهامهما وفقاً للقانون، مستندَين إلى الاستقلالية والمهنية والعناية الواجبة"، وفق ما أفادت BSP في بيان يوم الاثنين.

'لا انتهاك'

وأكدت دي ليما من جديد أن لجنة العدل في مجلس النواب لم تنتهك أي قانون خلال جلسة الاستماع الأخيرة للعزل.

"قضايا العزل، بوصفها sui generis، لا تخضع للحظر المنصوص عليه في قانون سرية الودائع المصرفية. وتهدف جلسات الاستماع إلى تحديد الأسباب الجوهرية في الشكاوى المُحالة بصورة قانونية من مجلس النواب والتي تتولى لجنة العدل النظر فيها"، قالت ذلك في بيان يوم الأحد 26 أبريل، عقب صدور بيان إعلامي بشأن شكوى كاربيو المزمع تقديمها في اليوم التالي.

واستشهاداً بقانون مكافحة غسيل الأموال، شددت على أن "السرية المالية لا يمكن استخدامها لإخفاء النشاط غير المشروع". وكانت دي ليما قد تبنّت الموقف ذاته حين أُثيرت المسألة خلال جلسة استماع لجنة العدل في مجلس النواب بتاريخ 22 أبريل.

وأيّد ديوكنو هذا الموقف خلال تلك الجلسة، مستدلاً بأن قانون السرية المصرفية لا ينبغي أن يكون درعاً للمسؤولين العموميين.

"في قضية عزل، نحن نتحدث عن المساءلة — وهي دعوة للمسؤولين العموميين إلى الشفافية"، قال ذلك.

وخلال جلسة 22 أبريل، أوضح رئيس اللجنة لويسترو، رداً على سؤال نائب بوكيدنون جوناثان كيث فلوريس، أن أمر الاستدعاء الصادر لتقرير AMLC لا يشمل حسابات مصرفية بعينها، بل يقتصر على تقارير المعاملات الكبيرة والمشبوهة. – Rappler.com