حذّر من أن جون روبرتس ترك للتو 'علامة استفهام ضخمة على إرثه بطريقة سيئة للغاية'

انتقد خبراء قانونيون رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بسبب دوره في إضعاف قانون حقوق التصويت لعام 1965 وقدرته على حظر التمييز عند رسم خرائط الدوائر الانتخابية.

قالت الصحفية والمحامية كاتي فانغ خلال مقابلة مع المحامية والأستاذة ليا ليتمان لبرنامج "كونترريان": "بالنسبة لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، هذه علامة استفهام ضخمة على إرثه بطريقة سيئة للغاية". وأضافت: "لقد كان لديه سلسلة من علامات الاستفهام السيئة حقاً بجانب اسمه، لكن هذه، أعتقد، هي إحدى أكبرها."

صدر قرار 6-3 في قضية لويزيانا ضد كالاي يوم الأربعاء. ووصفت فانغ القرار بأنه "يفتح الطريق أمام الحزب الجمهوري لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس عرقي، وإعادتنا إلى أيام قمع الناخبين في حقبة جيم كرو."

أشارت ليتمان إلى أن روبرتس "بدأ مسيرته المهنية محامياً في وزارة العدل في عهد ريغان، ساعياً إلى تقييد قانون حقوق التصويت، ومعارضاً التعديلات على قانون حقوق التصويت التي كانت تهدف إلى توسيع نطاق حمايته ليشمل التمييز غير المتعمد."

أضافت ليتمان أن روبرتس "فكّك الركيزة الرئيسية الأخرى لقانون حقوق التصويت" بوصفه صاحب رأي المحكمة في قضية مقاطعة شيلبي ضد هولدر. "إذن، نعم، لقد تمكن من تنمية هذا المظهر والسمعة كمؤسساتي. لكنه في الواقع متشدد أيديولوجياً في ما يخص قانون حقوق التصويت، وكان كذلك دائماً."

حذّرت ليتمان من أن على الناس "ألا يصدّقوا أبداً، أبداً، هذه الرواية القائلة بأن المعيّنين الجمهوريين يحترمون العمليات الديمقراطية فحسب."

وأشارت أيضاً إلى أنه في حين كتب القاضي صامويل أليتو رأي الأغلبية في قضية لويزيانا ضد كالاي، فإن "روبرتس هو القاضي الأعلى مرتبةً في هذا الرأي، مما يعني أن له صلاحية تحديد من يُسند إليه كتابة الرأي."