أدت حملات مداهمة الهجرة في الشوارع إلى المزيد من الاعتقالات 'الجانبية' لغير المجرمين

وصفت هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ربع حالات اعتقال المهاجرين منذ أغسطس بأنها "ضمانية"، وهو نوع من الاعتقال والاحتجاز الذي طُعن فيه قضائياً باعتباره تحايلاً على الحقوق المدنية.

قد يكون السخط الشعبي والدعاوى القضائية المتعلقة بهذه الاعتقالات قد أسهمت في الحد من حملات المداهمة الواسعة النطاق التي تُفضي إليها، غير أن عشرات الآلاف اعتُقلوا بهذه الطريقة بين أغسطس ومطلع مارس.

تستند اعتقالات المهاجرين في العادة إلى مذكرات اعتقال يُحصل عليها مسبقاً، تتضمن إما أمر ترحيل صادراً عن محكمة الهجرة، أو دليلاً على جريمة أو تهمة تجعل الشخص عرضةً للترحيل.

بيد أن الاعتقالات الضمانية قد تنجم عن مداهمات ميدانية وغارات يُفرَد فيها شخصٌ ما للاستجواب بناءً على مظهره أو قربه من شخص مطلوب بموجب مذكرة اعتقال. وقد يُودَع هذا الشخص الحجزَ إذا اعتقد العناصر أنه قد يكون خاضعاً للترحيل وأنه على الأرجح سيفر إذا أُطلق سراحه.

للمرة الأولى على الإطلاق، جرى تصنيف الاعتقالات الضمانية والإبلاغ عنها في الفترة الممتدة من أغسطس حتى مطلع مارس، وذلك في بيانات اعتقالات هيئة ICE التي حصل عليها مشروع بيانات الترحيل وحللتها Stateline. وفي تلك الفترة، بلغ عدد الاعتقالات الضمانية نحو 64,000 حالة، أي ما يعادل ربع إجمالي الاعتقالات البالغ 253,000 اعتقال نفّذتها هيئة ICE.

نحو 70% من الاعتقالات الضمانية طالت أشخاصاً لا تُسجَّل في حقهم سوى جرائم أو مخالفات تتعلق بالهجرة، مقارنةً بـ41% بالنسبة للاعتقالات المستندة إلى مذكرات. وكان أقل من 2% من المعتقلين ضمانياً قد أُدينوا بجرائم عنف، أي ثلث معدل الاعتقالات الأخرى، فيما أُدين 18% فقط منهم بأي جريمة كانت، مقارنةً بـ33% في سائر الاعتقالات.

أسهمت الاعتقالات الضمانية في تعزيز نمط عام يتسم بتراجع متواصل في نسبة اعتقالات مرتكبي الجرائم الخطيرة، وارتفاع في نسبة الموقوفين بسبب مخالفات الهجرة وحدها.

ارتفع عدد الاعتقالات من نحو 12,000 في يناير 2025 إلى ما يزيد على 40,000 في ديسمبر، ثم تراجع إلى 30,000 في فبراير الماضي. وارتفعت نسبة الأشخاص الذين لا تُسجَّل في حقهم سوى جرائم ومخالفات تتعلق بالهجرة إلى أكثر من النصف في ديسمبر ويناير، وهما الشهران اللذان بلغت فيهما الاعتقالات الضمانية ذروتها، فيما انخفضت نسبة مجرمي العنف من 10% إلى 4% من مجمل الاعتقالات خلال تلك الفترة.

أعلنت هيئة ICE في يناير عن سياسة جديدة تقضي بإصدار مذكرات اعتقال فورية إذا رأى العناصر أن المهاجر قابل للترحيل و"يُرجَّح فراره"، غير أن هذه السياسة تواجه طعناً قضائياً.

تراجع إجمالي الاعتقالات والاعتقالات الضمانية منذ ديسمبر، سواءٌ أكان ذلك بسبب السياسة الجديدة أم بسبب تقليص حملات المداهمة الميدانية الواسعة النطاق التي تميل إلى إنتاجها.

وقالت كولين بوتزيل-كافانا، المحللة السياسية المشاركة في معهد سياسة الهجرة غير الحزبي، إن أحد العوامل هو السخط الشعبي إزاء الغارات التي تطال غير المجرمين في أماكن كمينيابوليس وشيكاغو.

وأضافت بوتزيل-كافانا: "يبدو أن العمليات الواسعة داخل المدن الكبرى، كما كانت تجري، قد خفّت حدّتها نوعاً ما. فبعد موجة الاستنكار الشعبي في أعقاب ما جرى في مينيابوليس، يبدو وكأن هذا الأسلوب قد تُوقّف، على الأقل في الوقت الراهن."

وأضافت أن تركيز إدارة ترامب على الترحيل الجماعي فتح الباب أمام مزيد من اعتقالات الشوارع الضمانية بتحقيق أقل.

وقالت: "إذا كان الاعتقال أكثر استهدافاً، لكانوا قد أمضوا الوقت اللازم لإجراء تحقيق في الأساس. إنها طريقة مكثّفة من حيث الموارد لن تُنتج العدد الذي طُلب من هيئة ICE تحقيقه."

قُدِّمت السياسة الجديدة في وثائق المحكمة في فبراير رداً على دعوى قضائية بشأن مداهمات هيئة ICE في مقاطعة كولومبيا العام الماضي، التي تزعم أن عناصر ICE "اجتاحوا شوارع العاصمة، معتقلين بصورة عشوائية دون مذكرات ودون سبب مقبول سكانَ المقاطعة الذين يرى العناصر أنهم من أصل لاتيني."

أسفرت القضية عن أمر قضائي مؤقت في ديسمبر يوجب وقف الاعتقالات دون مذكرات في غياب إثبات سبب مقبول يدل على أن الشخص يقيم هنا بصورة غير قانونية ويُشكّل خطر فرار.

وقال أحد المدّعين في القضية الجماعية، خوسيه إسكوبار مولينا، في لائحة الدعوى إن عناصر في سيارتين توقفا أمامه فيما كان يقترب من شاحنته العمالية في 21 أغسطس، إذ أمسكوه من ذراعيه وساقيه وكبّلوه بالأصفاد دون أن يوجّهوا إليه أي سؤال. وأفاد إسكوبار، البالغ من العمر 47 عاماً، في وثائق المحكمة بأنه أقام في المقاطعة طوال 25 عاماً، وتمتّع طوال تلك المدة بوضع الحماية المؤقتة بوصفه مواطناً من السلفادور. وقد احتُجز ليلةً واحدة في فيرجينيا قبل الإفراج عنه.

تطعن دعاوى قضائية أخرى أيضاً في الاعتقالات الضمانية، كحادثة في ولاية آيداهو أقدم فيها عناصر يحملون مذكرات اعتقال بحق خمسة أشخاص على اعتقال 105 مهاجرين في فعالية مجتمعية لاتينية في أكتوبر.

وفي نورث كارولاينا، رفع أربعة مواطنين أمريكيين وحامل تأشيرة دعوى قضائية في فبراير، مؤكدين أنهم اعتُقلوا خلال حملة مكافحة الهجرة المعروفة بـ"شبكة شارلوت" في نوفمبر دون مذكرات اعتقال، على النحو المعتاد في الاعتقالات الضمانية.

وقال يوشي كوينكا فيلامار، أحد هؤلاء المواطنين وهو من مواليد نورث كارولاينا، في بيان أعلن فيه رفع الدعوى: "أشعر بخوف شديد من أن يتكرر ما حدث لي. لقد اختُطفت في الواقع بسبب لون بشرتي فحسب. هذا يُثقل كاهلي حقاً." وأضاف أنه كان يعمل في أعمال تنسيق الحدائق في 15 نوفمبر حين دفعه العناصر أرضاً وكبّلوه بالأصفاد، ثم احتجزوه في سيارة قبل إطلاق سراحه.

وطعنت قضية في إلينوي بدأت في عهد إدارة ترامب الأولى في الاعتقالات دون مذكرات وإيقاف حركة المرور المستخدَم ذريعةً لاعتقالات الهجرة. وأوجب تسوية عام 2022 على هيئة ICE توثيق "الاشتباه المعقول" بالوضع غير القانوني قبل اعتقال أي شخص. وتتواصل القضية إذ خلصت قاضية في فبراير إلى أن سياسة هيئة ICE الجديدة القاضية بإصدار مذكرات اعتقال فورية عقب الاحتجاز تنتهك مرسوم التسوية.

نسب الاعتقالات الضمانية

في الأشهر التي تلت أغسطس، حين باتت الاعتقالات الضمانية مصنَّفة، تبرز مقاطعة كولومبيا وإلينوي بنسب مرتفعة من الاعتقالات الضمانية. إذ تجاوزت الاعتقالات الضمانية نصف مجمل الاعتقالات في المقاطعة، وبلغت 41% في إلينوي. وثمة ثماني ولايات شكّلت فيها الاعتقالات الضمانية ما لا يقل عن 30% من مجمل الاعتقالات: ألاباما، وماريلاند، وويست فيرجينيا، وأريزونا، وبنسلفانيا، ونيو هامبشاير، وماين، ومينيسوتا.

تتميز ولاية ويست فيرجينيا، التي شهدت في يناير "موجة تطبيق واسعة على مستوى الولاية" بتعاون حكومي محلي وولائي، بارتفاع ملحوظ في معدل الاعتقالات الإجمالية فضلاً عن حصة كبيرة من الاعتقالات الضمانية.

خلال الأشهر الثمانية الممتدة بين أغسطس ومطلع مارس، سُجّل في ويست فيرجينيا 1,831 اعتقالاً، أي ما يعادل 1 من كل 10 أشخاص من غير المواطنين في الولاية وفق إحصاءات عام 2024، وهي أحدث البيانات المتاحة. وهذه النسبة هي الأعلى بفارق كبير على مستوى البلاد، تليها 7% في وايومنغ (حيث استُهدف سائقو الشاحنات في اعتقالات تتعلق بالهجرة في فبراير)، و4% في ميسيسيبي.

استشهد حاكم ويست فيرجينيا الجمهوري باتريك موريسي في بيان له بتعاون الوكالات الحكومية والمحلية مع هيئة ICE عبر برنامج 287(g) الداعم لتطبيق قوانين الهجرة. وأثنى على هيئة ICE قائلاً إنها "أزالت المهاجرين غير الشرعيين الخطرين من مجتمعاتنا وجعلت ولايتنا أكثر أماناً للعائلات والمواطنين المحترمين للقانون."

غير أن قلةً من المعتقلين خلال الموجة كانوا من مجرمي العنف. فقد شكّلت الاعتقالات الضمانية أكثر من نصف مجمل الاعتقالات التي جرت خلال الموجة، ولم يكن سوى 1% - تسعة مهاجرين - قد صدرت بحقهم إدانات بجرائم عنف، وفق تحليل Stateline. فيما لم يُسجَّل في حق أكثر من ثلاثة أرباعهم، نحو 500 شخص، سوى مخالفة أو جريمة تتعلق بالهجرة.

لم يتفق القضاة دائماً على أن الاعتقالات الضمانية والاحتجازات التي جرت في موجة ويست فيرجينيا كانت قانونية بموجب الدستور الأمريكي. إذ أصدر القاضي الفيدرالي جوزيف غودوين، المعيَّن في عهد كلينتون، أمراً في يناير بالإفراج عن محتجزَين، مشيراً إلى أن "عمليات ضبط واحتجاز مماثلة تقع بصورة متكررة في أنحاء البلاد" دون أي دليل على ضرورتها، كما يقتضي الدستور.

يمكن التواصل مع مراسل Stateline تيم هندرسون على البريد الإلكتروني: thenderson@stateline.org.

Kansas Reflector جزء من States Newsroom، وهي شبكة أخبار غير ربحية تتلقى دعمها من منح ومجموعة من المانحين بوصفها منظمة خيرية عامة وفق المادة 501c(3). تحافظ Kansas Reflector على استقلاليتها التحريرية. للتواصل مع رئيس التحرير شيرمان سميث: info@kansasreflector.com.