البنك الاحتياطي الهندي يصدر توجيهات رئيسية جديدة بشأن الخدمات المصرفية الرقمية

أصدر البنك الاحتياطي يوم الجمعة سبعة توجيهات رئيسية جديدة بشأن ترخيص قنوات الخدمات المصرفية الرقمية للكيانات الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك البنوك التجارية وبنوك التمويل الصغيرة.

يأتي هذا كجزء من مبادرة ضخمة اتخذها البنك الاحتياطي الهندي (RBI) لتعزيز الوضوح وسهولة الوصول وتقليل عبء الامتثال للكيانات الخاضعة للتنظيم (REs)، وبالتالي دعم الهدف الأوسع المتمثل في تحسين سهولة ممارسة الأعمال.

بعد المشاورات مع أصحاب المصلحة، أصدر البنك المركزي 244 توجيهًا رئيسيًا (MDs) تجمع التعليمات التي تديرها حاليًا إدارة التنظيم على أساس "كما هي".

تم إصدار هذه التعليمات بشكل منفصل لـ 11 نوعًا من الكيانات الخاضعة للتنظيم وتم تنظيمها بشكل متماسك عبر مختلف المجالات التنظيمية.

تتضمن التوجيهات الرئيسية الـ 244 سبعة توجيهات جديدة حول "ترخيص قنوات الخدمات المصرفية الرقمية" لسبعة أنواع من الكيانات الخاضعة للتنظيم.

الكيانات السبعة الخاضعة للتنظيم هي: البنوك التجارية، وبنوك التمويل الصغيرة، وبنوك الدفع، وبنوك المناطق المحلية، والبنوك الريفية الإقليمية، والبنوك التعاونية الحضرية، والبنوك التعاونية الريفية.

ستكون التوجيهات الجديدة بشأن قنوات الخدمات المصرفية الرقمية سارية اعتبارًا من 1 يناير 2026.

تتعامل التوجيهات بشكل أساسي مع السياسات والإجراءات، ومعايير الأهلية لتقديم الخدمات المختلفة، والإرشادات بشأن القضايا التكنولوجية في الخدمات المصرفية الرقمية، والامتثال، وسلوك العملاء، والإعفاءات.

وفقًا للتوجيهات، سيتعين على جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم وضع سياسات شاملة لجميع قنوات الخدمات المصرفية الرقمية، مع مراعاة جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية (بما في ذلك إدارة مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية في سيناريو الخدمات المصرفية الرقمية).

تشير قنوات الخدمات المصرفية الرقمية إلى الوسائط التي توفرها البنوك عبر مواقع الويب (الخدمات المصرفية عبر الإنترنت)، والهواتف المحمولة (الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول) أو القنوات الرقمية الأخرى من خلال الأجهزة/المعدات الإلكترونية للعملاء لتنفيذ المعاملات المالية والمصرفية الأخرى التي تتضمن مستوى كبير من أتمتة العمليات و/أو التفاعل مع المؤسسات/الكيانات الأخرى.