روسيا تُخطط لتغيير جذري في تنظيم العملات الرقمية.. فما القصة؟

تستعد روسيا لتغيير كيفية التعامل مع العملات الرقمية بموجب القانون. ووفقًا لوكالة تاس الروسية للأنباء، أكد أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما، أن المشرعين قد وضعوا الصيغة النهائية لمشروع قانون لإزالة العملات الرقمية من فئة “التنظيم المالي الخاص” في البلاد.

ويهدف هذا التغيير إلى جعل استخدام العملات الرقمية أكثر عملية ومقبولًا قانونيًا في المعاملات المالية اليومية. ومن المتوقع مناقشة مشروع القانون خلال الدورة الربيعية لمجلس الدوما، وسيشمل العملات الرقمية والأصول المالية الرقمية.

إمكانية الوصول إلى العملات الرقمية للمستثمرين الأفراد مع حدود إنفاق

يتمثل جزء أساسي من المقترح في السماح للمستثمرين الأفراد بشراء العملات الرقمية، ولكن مع وضع حدود للإنفاق للحد من المخاطر المالية.

وبموجب الخطة، سيُسمح للمستثمرين الأفراد باستثمار ما يصل إلى 300 ألف روبل (حوالي 3800 دولار أمريكي) في الأصول الرقمية. صُمم هذا الحد لحماية المستخدمين العاديين من التعرض لمخاطر عالية.

أما المشاركون المحترفون والمؤهلون في السوق، فسيكون بإمكانهم تداول العملات المشفرة دون قيود استثمارية.

دعم من البنك المركزي ووزارة المالية

يعكس مشروع القانون التنسيق المستمر بين الجهات التنظيمية المالية في روسيا. ففي ديسمبر/كانون الأول، اقترح بنك روسيا السماح باستثمارات التجزئة في العملات المشفرة بعد أن يُكمل المستثمرون فحصًا أساسيًا لوعيهم بالمخاطر.

وبينما كان البنك المركزي حذرًا تقليديًا تجاه العملات المشفرة، فقد أبدى دعمه للوصول المنظم إليها. كما أكد وزير المالية أنطون سيلوانوف أن وزارة المالية والبنك المركزي يعملان معًا على بناء إطار عمل موحد للعملات المشفرة يركز على الحدود والضمانات.

توسيع استخدام العملات المشفرة في المدفوعات عبر الحدود

إلى جانب التداول المحلي، قد يُوسع القانون المقترح استخدام العملات المشفرة في التسويات الدولية. وأشار أكساكوف إلى أن مشروع القانون قد يسمح باستخدام الأصول الرقمية الصادرة في روسيا وإدراجها في الأسواق الخارجية.

قد يُساعد هذا روسيا على تطوير أنظمة دفع بديلة للمعاملات عبر الحدود، لا سيما مع استمرار القيود المفروضة على القنوات المالية التقليدية.

نحو استخدام قانوني وعام للعملات الرقمية

في حال الموافقة، سيُحدث مشروع القانون تغييرًا جذريًا في سياسة روسيا تجاه العملات الرقمية. فمن خلال إزالة الوضع التنظيمي الخاص للعملات الرقمية، يهدف المشرعون إلى جعل الأصول الرقمية جزءًا طبيعيًا من النظام المالي.

وبوجود حدود واضحة، وفئات للمستثمرين، ورقابة فعّالة، يُمكن أن تُصبح العملات الرقمية قريبًا أداة مالية مُنظّمة وشائعة الاستخدام في روسيا، بدلًا من كونها أصلًا مقيدًا أو تجريبيًا.