فيتنام تقترح قانون ضرائب العملات المشفرة في دفعة كبرى لإضفاء الطابع الرسمي على السوق

اقترحت فيتنام إطار ضريبي جديد للكريبتو يعامل معاملات الكريبتو بطريقة مشابهة لتداول الأوراق المالية.
أصدرت وزارة المالية مسودة توضح كيفية فرض الضرائب على تحويلات الأصول الرقمية المشفرة وأنشطة التداول والدخل الآخر ذي الصلة. يأتي هذا الاقتراح ضمن جهود فيتنام الأوسع لتوفير الوضوح والرقابة والهيكلة لسوق ظل يعمل حتى الآن بموجب قواعد مؤقتة.
بموجب هذا الإطار الجديد المقترح، سيُطلب من الأفراد الذين يقومون بتحويل أو تداول الأصول الرقمية المشفرة عبر أي منصات تبادل تديرها جهات مرخصة دفع ضريبة دخل شخصية بنسبة 0.1% على إجمالي مبلغ الرموز التي يتعاملون بها.
تُحتسب هذه الضريبة على حجم التداول وليس على الربح، مما يعني أساساً أن الضريبة تُضاف سواء حقق المتداول ربحاً أم خسارة.
أشارت الوزارة أيضاً إلى أن هذا النهج الضريبي مشابه لكيفية فرض الضرائب على الأوراق المالية الأخرى في فيتنام. في السابق، قبل قانون الضرائب الجديد هذا، كانت تحويلات وتداول الكريبتو تخضع للضريبة بنفس الطريقة التي تُفرض بها على الأصول في سوق الأسهم، مما يُظهر أن الإطار المقترح هو استمرار للقوانين القائمة بالفعل، وليس تحولاً في السياسة.

اقرأ أيضاً: AAVE يرتفع بنسبة 4% مع تطلع مختبرات للارتداد التصحيحي عند 100 دولار

بموجب القانون الجديد، لن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على معاملات المتداولين، مما يقلل من العبء الضريبي الإجمالي مقارنة بأشكال النشاط التجاري الأخرى.
بالنسبة للشركات القائمة في فيتنام التي تحقق دخلاً من أي نوع من تحويل الأصول الرقمية، تقترح المسودة الجديدة معدل ضريبة دخل للشركات بنسبة 20%. في هذه الحالة، سيتم حساب الدخل الخاضع للضريبة على أنه سعر البيع مطروحاً منه سعر الشراء وأي نفقات مرتبطة مباشرة بالتحويل.

برنامج فيتنام التجريبي لمدة خمس سنوات وكيفية نيتهم للسيطرة على السوق

ترتبط القواعد الضريبية المقترحة ببرنامج فيتنام التجريبي الرسمي لإدارة وضبط سوق الكريبتو. بدأ البرنامج التجريبي في سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن يستمر لمدة خمس سنوات. خلال السنوات الخمس القادمة، يجب إجراء جميع عروض الكريبتو والإصدار والتداول والمدفوعات حصرياً بالدونغ الفيتنامي.
وفقاً لوزارة المالية، تم تصميم البرنامج التجريبي ليتم تنفيذه بطريقة حذرة ومُحكمة السيطرة. تقول السلطات إن الهدف هو ضمان سلامة السوق والشفافية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لكل من الأفراد والمنظمات المشاركة في نظام الكريبتو البيئي.

اقرأ أيضاً: ترخيص الكريبتو في فيتنام يبدأ في 20 يناير: ما يجب أن يعرفه المستثمرون