نیجریه گام قاطعی برای وارد کردن فعالیت کریپتو به سیستم مالیاتی رسمی خود برداشته است. معاملات دارایی های دیجیتال قرار است با استفاده از شمارههای شناسایی مالیاتی و شمارههای شناسایی ملی در چارچوب قانون جدید اداره مالیات نیجریه 2025 به هویتهای واقعی مرتبط شوند.
در حالی که این قانون هیچ تغییری در عملکرد شبکههای بلاک چین ایجاد نمیکند، مقامات اکنون مجاز هستند فعالیت معاملاتی را برای اهداف مالیاتی به افراد و شرکتها مرتبط کنند.
به گفته فرانک الینیا، محقق سیاست فناوری، این رویکرد تنظیمکنندگان را قادر میسازد تا تأثیر کریپتو بر اقتصاد را بدون به خطر انداختن امنیت بلاک چین آزمایش کنند.
با پیوند دادن فعالیتهای کیف پول به شمارههای شناسایی مالیاتی ایجاد شده از شمارههای شناسایی ملی، مقامات مالیاتی میتوانند به راحتی درآمد کریپتو را شناسایی کرده و آن را با سوابق مالیاتی موجود مطابقت دهند. این کار نظارت را از غیرمستقیم به مسئولیت پذیری و پاسخگویی در همه امور مستقیم تبدیل میکند.
این تغییر نیجریه را با قوانین جهانی هماهنگ میکند. از اول ژانویه 2026، چارچوب گزارشدهی داراییهای کریپتو OECD به آژانسهای مالیاتی اجازه میدهد دادههای تراکنش کریپتو را در سراسر مرزها ارسال و دریافت کنند. برخی کشورها، مانند بریتانیا، قبلاً صرافیها را ملزم به جمعآوری شناسههای مالیاتی میکنند و به نظر میرسد نیجریه اکنون از این روند پیروی میکند.
همچنین بخوانید: مایکل سلیگ امیدواری برای مقررات کریپتو CFTC در سال 2025 ایجاد میکند
بازار کریپتو در نیجریه بسیار سریع رشد کرده است. معاملات در این کشور از جولای 2024 تا ژوئن 2025 به حدود 92.1 میلیارد دلار رسید و نیجریه را به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای کریپتو در جهان قرار داد.
دولت قصد دارد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی خود را از کمتر از 10% به 18% تا سال 2027 افزایش دهد. با کاهش درآمدهای نفتی، دارایی های دیجیتال منبع درآمد دیگری هستند. این رقم نمایندهای از حجم معاملات است، نه سود، اما سودهای مشمول مالیات حتی در نسبت کمی میتواند قابل توجه باشد.
با قوانین جدید، ارائهدهندگان خدمات دارایی های مجازی باید در مقامات مالیاتی ثبتنام کرده و به صورت ماهانه گزارشهای منظم ارائه دهند. این گزارشها باید شامل ماهیت خدمات، زمان معاملات، ارزش داراییها و اطلاعات کامل هویت مشتری، مانند شماره شناسایی مالیاتی، شماره شناسایی ملی و اطلاعات تماس باشد.
صرافیها همچنین باید معاملات بزرگ یا مشکوک را به مقامات مالیاتی و واحد اطلاعات مالی نیجریه گزارش دهند.
هزینههای انطباق افزایش خواهد یافت. ارائهدهندگان خدمات دارایی های مجازی باید سوابق کاربران را حداقل برای هفت سال نگهداری کنند و همیشه باید به درخواستهای اطلاعاتی، حتی بدون هیچ هشداری، پاسخ دهند. به گفته تحلیلگرانی مانند کالو آجا، این به سادگی معاملات کریپتو را به سیستم بزرگتر مبارزه با پولشویی نیجریه وارد میکند.
مالیات 10% قدیمی کریپتو در نیجریه به دلیل اجرای ضعیف کارساز نبود. در سیستم جدید مرتبط با هویت، معاملهگران ملزم به اعلام درآمد کریپتو هستند؛ میتواند جریمهای از 100,000 نایرا به بالا بر پلتفرمها اعمال شود، یا حتی لغو مجوز. با قانون سرمایهگذاری و اوراق بهادار 2025، قانون در بازار کریپتو نیجریه تغییر میکند.
همچنین بخوانید: آریزونا قانون جدیدی برای حذف کریپتو از مالیات ایالتی و محلی ارائه میدهد


